مراجع قانونية
قانون أصول المحاكمات الجزائية (معتقل مشبوه بمخالفة أمنية) (أمر الساعة) عام 2006 طباعة أرسل لصديقك

تعريفات

1. في هذا القانون

"قانون الاعتقالات"- قانون أصول المحاكمات الجزائية (صلاحيات التطبيق – اعتقالات) لعام 1996.

"قانون العقوبات" - قانون العقوبات، لعام 1977.

"الجهة المصادقة" - شطب

"مخالفة أمن" -مخالفة كما يلي، التي ارتكبت في ظروف يمكن بها التسبب في خلق تخوف من المس بأمن الدولة وكذلك بارتباط لنشاط إرهابي.

(1) مخالفة من المخالفات المذكورة في بند 35 (ب) (1) حتى (د) من قانون الاعتقالات.

(أ‌) بنود 102 (ب)، 103، نهاية 111 بخصوص التسبب بتسليم معلومة بإهمال، 113أ ، نهاية 115(أ)، 146و 147 من قانون العقوبات.

(ب‌) أنظمة 59(و) و-(ز)، 84، 85(1) (أ) و- (د) حتى (ز) لأنظمة الدفاع (حالة طوارئ) لعام 1945.

(ج‌) بند 3 لقانون منع الإرهاب، عام 1948

(د) بند 7 من قانون منع التسلل (مخالفات وقضاء) لسنة 1954

(2) مخالفة بموجب البنود 107، 300، 305، 329، 330، 369 حتى 375، 454، 456 و 497 من قانون العقوبات.

"الضابط المسئول" أي من التالي:

(1) كما ورد في البند 25 من قانون الاعتقالات

(2) رئيس طاقم المحققين في خدمة الأمن العام.

تغييرات بسريان مفعول قانون الاعتقالات على معتقل بمخالفة أمنية

2. في فترة سريان هذا القانون تسري تعليمات قانون الاعتقالات على معتقل مشبوه بارتكاب مخالفة أمنية (في هذا القانون – معتقل بتهمة أمنية) بالتغييرات الواردة في هذا القانون.

تأجيل إحضار معتقل بتهم أمنية أمام قاضي

3. .(أ) بالرغم من تعليمات البنود 17(ج) و– 29(أ) لقانون الاعتقالات وبدون الانتقاص من تعليمات البند 30 للقانون ذاته،

(1) يجوز للضابط المسئول إذا أقتنع أن توقيف التحقيق لغاية إحضار المعتقل بتهمة أمنية أمام قاضي قد يسبب ضرراً حقيقياً بالتحقيق – تأجيل إحضار المعتقل أمام قاضي لفترة لا تزيد عن 48 ساعة من الاعتقال.

(2) يجوز للضابط المسئول بقرار معلل كتابة وبإقرار رئيس قسم التحقيقات في جهازالأمن العام ، إذا أقتنع أن توقيف التحقيق من أجل إحضار المعتقل بتهمة أمنية أمام قاضي قد تمس مساً حقيقياً بالتحقيق. وقد يسبب إفشال منع الضرر بحياة إنسان – تأجيل إحضار المتهم أمام قاضي لفترة اضافيه على الفتره المذكوره في الفقره (1) لفترة لا تزيد عن 24 ساعة .

(3 ) يجوزللمحكمه , في حالات استثنائيه , بموجب طلب خطي من رئيس قسم التحقيقات في جهاز الأمن العام وبمصادقه المستشار القضائي للحكومه, اذا اقتنعت أن توقيف التحقيق من أجل إحضار المعتقل بتهمة أمنية أمام قاضي قد يمس مساً حقيقياً بالتحقيق وقد يسبب إفشال منع الضرر بحياة انسان ,ان تأمربتأخيراحضار المعتقل أمام قاضي لفترة اضافيه على الفترات المذكوره في البند(1)و(2) , لا تزيد على 24 ساعه .الجلسه بموجب هذا البند تعقد بدون حضور المعتقل

(ب) اذا أجّل الضابط المسؤول او ألمحكمه احضار المعتقل بتهمة أمنيه أمام قاضي بموجب تعليمات البند الفرعي (أ) تسجل المحكمه خطيا الموعد الذي أحضر به المعتقل أمام قاضيً.

التوقيف قبل تقديم لائحة اتهام

4. بخصوص معتقل بتهم أمنية – يقرأ البند 17 من قانون الاعتقالات كالتالي:

(1)في البند الفرعي (أ)،في بدايته يقرأ "بالرغم من تعليمات نهاية البند 13 (أ)(3)" بدلاً من "فترة اعتقال عن 15 يوم" يقرأ "فترة اعتقال عن 20 يوماً وبشرط ان لا يحكم القاضي بمدة اعتقال تزيد عن 15 يوما , الا اذا اقتنع بأنه اذا لم يتم توقيف المعتقل لإتمام التحقيق هناك امكانيه شبه حتمية تسبب افشال منع الضرر بحياة إنسان " ,وبدون النهاية التي تبدأ بالكلمات "لا يوجد في تعليمات هذا البند الفرعي".

(2) في البند الفرعي (ب) بدلاً من "30 يوم" يقرأ "35 يوم".

تمديد الاعتقال

5. بالرغم من تعليمات البند 16 (2) من قانون الاعتقالات فيما يتعلق بحضور معتقل بتهمة امنية بشأن جلسة محكمة للبت في تمديد فترة الاعتقال كما ورد في البند 4 , واذا امرت المحكمة بحضور المعتقل , تمديد اعتقاله لفتره لا تزيد عن 20 يوم , يجوز لقاضي المحكمة العليا وبناء على طلب رئيس قسم التحقيقات في جهاز الامن العام الذي قدم بموافقة المستشار القضائي للحكومة, ان يمدد اعتقال معتقل كما ورد اعلاه وبدون حضوره, اذا اقتنع ان توقيف التحقيق من اجل احضار المعتقل للجلسة به امكانية شبه حتميه تسبب افشال منع الضرر بحياة انسان, تمديد الاعتقال كما ورد يكون لفترات اضافية لا تزيد على 72 ساعة كل واحده منها, وبشرط ان مجموع هذه التمديدات بدون حضور المعتقل لا تتعدى 144 ساعة, أو لا تزيد عن ما تبقى من الفتره التي تنتهي عند اليوم العشرين من موعد الجلسة التي عقدت بحضوره.

إعادة نظر

5 أ (أ) لا تعقد جلسة محكمة للبت بطلب اعادة نظر قدم بموجب البند 52 لقانون الاعتقالات , بشأن قرار يتعلق باعتقال معتقل بتهمه امنيه والذي لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد , الا اذا اقتنعت المحكمة, بعد الجلسة الاوليه, انه هناك سبب للطلب كما ورد في ذلك البند , الجلسة الاوليه بشان قيام السبب المذكور اعلاه, تعقد بدون حضور المعتقل.

(ب) بالرغم من تعليمات البند 57 من قانون الاعتقالات , اذا قررت المحكمة وجود سبب ذكر في البند 52 لقانون الاعتقالات , فيجوز لها بناءا على طلب رئيس قسم التحقيقات في جهاز الامن العام, ان تصدر امرا" بان تعقد الجلسة بشان طلب اعادة النظر بدون حضور المعتقل, اذا اقتنعت ان احضار المعتقل للجلسة به امكانية شبه حتميه لافشال منع ضرر بحياة انسان .

استئناف

5ب. (أ)(1) بالرغم من تعليمات البند 53 (ج) لقانون الاعتقالات, استئناف على قرار المحكمه بموجب البند 53 من قانون الاعتقالات بشان يتعلق باعتقال معتقل بتهمه امنيه والذي لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد, يقدم للمحكمه خلال 30 ساعة من موعد اصدار القرار ولكن يجوز للمحكمه, عندما اصدرت قرارا" باعتقال معتقل بتهمه امنيه والذي لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد, ان تمدد هذا الموعد لاسباب يتم تدوينها, اذا اقتنعت ان الامر مطلوب لمنع الاجحاف بالمعتقل, المحكمه تعقد جلسة البت بالاستئناف خلال 24 ساعة من الساعة التي قدم بها الطلب لسكرتارية المحكمة, أو قدم بأية طريقة أخرى حددها رئيس المحكمة, وذلك خلال 30 ساعة كما ذكر.

(2)بالرغم من ما ورد في الفقره (1) , أيام السبوت والاعياد لا تحصى ضمن عدد الساعات المذكوره أعلاه, فالجلسه التي على المحكمة ان تعقدها في نهاية يوم سبت أو يوم عيد, يجوز للمحكمة ان تعقدها خلال ست ساعات بعد نهاية يوم السبت او العيد, لهذا الشان , "العيد" – كما جاء تعريفه في البند 29 من قانون الاعتقالات.

(ب‌) بالرغم من تعليمات البند 57 لقانون الاعتقالات, يجوز للمحكمة التي تنظر في استئناف كما جاء اعلاه في البند الفرعي (أ) , وبموجب طلب رئيس قسم التحقيقات في جهاز الامن العام, ان تامر بان يتم النظر في الاستئناف المذكور بدون حضور المعتقل, اذا اقتنعت بان توقيف التحقيق لسبب احضار المعتقل للمحكمة به امكانية شبه حتميه تسبب افشال الضرر بحياة انسان.

تعليمات بشأن حضور معتقل

5 ج. (أ) اذا زال سبب منع حضور معتقل بتهمة امنية للجلسة المنعقده بشأن تمديد الاعتقال , طلب إعادة النظر أو الاستئناف بموجب البنود 5 ,5أ(ب) أو 5ب(ب) , يحضر المعتقل للمحكمة بأسرع وقت ممكن لا يتعدى 24 ساعة من الموعد الذي زال به سبب منع الحضور.

(ب)(1) قرار المحكمة الذي صدر في الجلسة التي عقدت بدون حضور المعتقل بتهمة أمنيه بموجب البنود 5,5 أ(ب) أو 5ب(ب) , يتم إعلام المعتقل به بأسرع وقت ممكن, إلا إذا أمرت المحكمة غير ذلك, بناء على طلب ممثل ألدوله, إذا اقتنعت أن ذلك يفشل منع ضرر بحياة انسان .

(2) قرار المحكمة الذي صدر في الجلسة الاوليه بموجب البند 5أ(أ) يتم إعلام المعتقل به بأسرع وقت ممكن, إلا إذا أمرت المحكمة غير ذلك, بناء على طلب ممثل ألدوله, إذا اقتنعت أن ذلك يفشل منع ضرر بحياة إنسان .

(ج) تعليمات البند 15 (ج) لقانون الاعتقالات تسري أيضا"

بالتغييرات الضرورية, على الجلسة بشان حضور المعتقل في الإجراءات الواردة في هذا البند.

تمثيل بواسطة محامي (تعديل رقم 2)لسنة 2010

6. مداولة قضائيه بغياب المعتقل بتهمة أمنية بموجب البند 5 , 5أ(ب) و 5ب(ب)تعقد بحضور محامي المعتقل،وإذا لم يكن ممثلاً تعين له المحكمة محامي، إذا لم يحضر محامي إلى جلسة المداولة كما ورد، يعين له القاضي محامي للجلسة كما جاء في هذا البند فقط،, ويحق له أن يأمربتمديد فترة الاعتقال كما جاء في البند 5 لفترة قصيرة ضرورية في ظروف الموضوع حتى حضور محامي إلى الجلسة.

تخويل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة

7. يجوز للمستشار القضائي للحكومة تحويل صلاحياته بموجب البند 3 (أ)(3) لمحامي الدولة ولنائب محامي الدولة.

تقديم تقرير للكنيست

خلال فترة سريان مفعول هذا القانون من يوم بدايته وحتى انتهائه، يقدم وزير القضاء للجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست تقريراً، كل ستة أشهربشأن تطبيق هذا القانون. يحتوي التقرير، فيما يحتوي عليه، عدد الحالات التي بها:

(1) قام الضابط المسؤول بتأجيل إحضار معتقل بتهمه أمنية أمام قاضي بموجب

تعليمات البند 3(أ)(1) أو (2)، وبضمن ذلك فترات التأجيل.

(1أ) امرت المحكمة تأجيل احضار معتقل بتهمة امنية امام قاضي بموجب تعليمات البند 3 (أ)(3) .

(2) أمر قاضي باعتقال معتقل بتهم أمنية كما ورد في البند 17(أ) من قانون الاعتقالات كما هو منصوص في البند 4(1) من هذا القانون، وبضمن ذلك تفصيل الفترات التي احتجز بالاعتقال كما جاء في البند 17(ب) من قانون الاعتقالات كما هو منصوص في البند 4(2) من هذا القانون.وبضمن ذلك تفصيل الفترات التي احتجز بالاعتقال لمده تزيد عن 15 يوم.

(3) مددت المحكمة العليااعتقال معتقل بتهمة أمنية بغيابه بموجب البند 5 وبضمن ذلك الفترات التي احتجز بالاعتقال .

(4) أمرت المحكمة بعقد جلسة بناءاً على تعليمات البند 5أ(ب)أو 5ب(ب).

(5) أمرت المحكمة بعدم تبليغ المعتقل بقرارها بموجب البند 5 (ب) والموعد الذي تبلغ المعتقل بقرار المحكمة الذي صدر بغيابه كما ورد في البند المذكور.

(6)تم تعيين محامي للمعتقل بموجب البند 6.

(7)تم استعمال أكثر من صلاحية واحدة من الصلاحيات الواردة في البنود (3)(أ)(2)و(3)،4 ,5 ,5أ(ب)او 5ب(ب) والبند 35 من قانون الاعتقالات وكذلك تفصيل الصلاحيات التي استعملت.


تعديل قانون المرافعة العامة – أمر الساعة

9. في قانون المرافعة العامة لعام 1995 في البند 18(أ) بعد الفقرة (14) ياـي:

"(15) من قررت المحكمة تعيين محامي له بموجب البند 6 من قانون أصول المحاكمات الجنائية (معتقل مشبوه بتهمة أمنية) (أمر الساعة) لعام 2006".


سريان مفعول(تعديل رقم 1)سنة 2007 (تعديل رقم 2 )سنة 2010

10. يسري هذا القانون حتى يوم 31 من شهر كانون أول 2012.


اهود اولمرت
رئيس الحكومه

حاييم رامون
وزير القضاء

موشه كتساب
رئيس الدوله

داليه ايتسيك
رئيسة الكنيست

 
website by: neora.com

 

من الاسرى
  شعر
  أدب
  رسم
  مقال
  رسائل
  مناسبات